الجمعية الوطنية لحملة تاونات في : 16/02/2009
الشهادات المعطلين بالمغرب
فرع تاونات
إلى كل القوى الحية عبر ربوع الوطن .
إلى كل المنابر الإعلامية .
الموضوع : دعم ومساندة
في سياق الحوار الذي جمع بين فرع تاونات للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من جهة والسلطات الإقليمية والمحلية والمجلس البلدي من جهة أخرى ، والذي تمخض عنه توقيع محضر مشترك يوم 17 أكتوبر 2008 تم بموجبه منح المعطلين مجموعة من الوعود (6 أكشاك ، 7 مناصب ، 12 رخصة نقل مزدوج ، 5 رخص نقل من الصنف الاول و 5 رخص نقل من الصنف الثاني ) و التأكيد على كون باب الحوار سيظل مفتوحا، الشيء الذي تعامل معه المعطلون بروح المسؤولية و الجدية مما أدى إلى توقيف المعارك النضالية، وفي الوقت الذي كان مقررا أن يتم تفريغ محتوى الشطر الأول من المحضر على أرض الواقع في اجل أقصاه ستون يوما من تاريخ توقيع المحضر – أي في 17 دجنبر2008 على أبعد تقدير- وبعد مرور أزيد من شهر، بدأ يتأكد بالملموس مدى عدم مسؤولية و جدية ممثلي السلطة الإقليمية والمحلية في تعاطيهم مع ملف الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين من خلال تفعيل جزء من الشطر الأول من المحضر وتعليق تفعيل منصبين بحجة أنهما يحتاجان إلى تغيير قانون الإطار مما يحتم مصادقة سلطة الوصاية ممثلة في وزارة الداخلية وهو ما يعفيهم من المسؤولية لان الأمر خارج عن إرادتهم ، هدا مع التكتم ولحدود الآن عن الشطر الثاني من المحضر والمتضمن لوعود بمنح المعطلين 12 رخصة نقل مزدوج ، 5 رخص نقل من الصنف الاول و 5 رخص نقل من الصنف الثاني والتي بالمناسبة تتطلب تدخل وزارة الداخلية و وزارة التجهيز والنقل ، وفي الوقت الذي أكدنا فيه أن تعاقدنا مع السلطات الإقليمية والمحلية والمجلس البلدي هو التزام بنتيجة وليس بوسيلة، وإيمانا منا بأن الخصاص على مستوى الجماعات الحضرية والقروية التابعة لتراب الإقليم قادرة على استيعاب كل الطاقات المعطلة بهدا الإقليم ، فإننا نؤكد بأن غياب الإرادة في التعاطي مع ملف المعطلين لازال حاضرا وأن الهدف من تفعيل ما تم تفعيله هو محاولة إسكات صوت الجمعية في تلك الفترة نظرا لمجموعة من الشروط العامة ( ولعل أبرزها الزيارة الملكية التي كانت منتظرة للإقليم ) ، وليس إيجاد حلول معقولة لمطالب المعطلين .
وأمام هذا الوضع، وبعد ما تبينت حقيقة الأمور في العلاقة مع قضية البطالة محليا كقضية جوهرية بعيدا عن الشعارات الزائفة والخطابات المطبوخة قرر الرفيقان "حميد العبادي" و "عبد القادر البكوري" ومن داخل الجمع العام الدخول في اعتصام مفتوح مع إضراب عن الطعام موازاة مع برنامج نضالي مسطر داخل الجمع العام (أنظر البلاغ رفقته) .
وعليه فان الجمعية تجدد دعوتها لكل الهيآت الديمقراطية من إطارات نقابية، سياسية ، حقوقية ، جمعوية وكذا المنابر الإعلامية لمزيد من الدعم و المساندة من خلال :
- القيام بزيارات ميدانية للمضربين عن الطعام في مكان الاعتصام .
- إصدار بيانات تضامنية مع المضربين عن الطعام ، ومنددة بالتماطل والتسويف الذي تنهجه السلطات المعنية في العلاقة مع قضية البطالة محليا وتعميمها على مختلف وسائل الإعلام (الصحف ، الجرائد ، الأنترنيت ، الإعلام السمعي والبصري ...) .
- التدخل لدى الجهات المعنية لوضعها أمام مسؤولياتها التاريخية ومطالبتها بالتنفيذ الفوري لما التزمت به .
- الدعوة لتأسيس لجنة لدعم المضربين عن الطعام .
وتحية نضالية عالية
عن الجمع العام
الشهادات المعطلين بالمغرب
فرع تاونات
إلى كل القوى الحية عبر ربوع الوطن .
إلى كل المنابر الإعلامية .
الموضوع : دعم ومساندة
في سياق الحوار الذي جمع بين فرع تاونات للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من جهة والسلطات الإقليمية والمحلية والمجلس البلدي من جهة أخرى ، والذي تمخض عنه توقيع محضر مشترك يوم 17 أكتوبر 2008 تم بموجبه منح المعطلين مجموعة من الوعود (6 أكشاك ، 7 مناصب ، 12 رخصة نقل مزدوج ، 5 رخص نقل من الصنف الاول و 5 رخص نقل من الصنف الثاني ) و التأكيد على كون باب الحوار سيظل مفتوحا، الشيء الذي تعامل معه المعطلون بروح المسؤولية و الجدية مما أدى إلى توقيف المعارك النضالية، وفي الوقت الذي كان مقررا أن يتم تفريغ محتوى الشطر الأول من المحضر على أرض الواقع في اجل أقصاه ستون يوما من تاريخ توقيع المحضر – أي في 17 دجنبر2008 على أبعد تقدير- وبعد مرور أزيد من شهر، بدأ يتأكد بالملموس مدى عدم مسؤولية و جدية ممثلي السلطة الإقليمية والمحلية في تعاطيهم مع ملف الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين من خلال تفعيل جزء من الشطر الأول من المحضر وتعليق تفعيل منصبين بحجة أنهما يحتاجان إلى تغيير قانون الإطار مما يحتم مصادقة سلطة الوصاية ممثلة في وزارة الداخلية وهو ما يعفيهم من المسؤولية لان الأمر خارج عن إرادتهم ، هدا مع التكتم ولحدود الآن عن الشطر الثاني من المحضر والمتضمن لوعود بمنح المعطلين 12 رخصة نقل مزدوج ، 5 رخص نقل من الصنف الاول و 5 رخص نقل من الصنف الثاني والتي بالمناسبة تتطلب تدخل وزارة الداخلية و وزارة التجهيز والنقل ، وفي الوقت الذي أكدنا فيه أن تعاقدنا مع السلطات الإقليمية والمحلية والمجلس البلدي هو التزام بنتيجة وليس بوسيلة، وإيمانا منا بأن الخصاص على مستوى الجماعات الحضرية والقروية التابعة لتراب الإقليم قادرة على استيعاب كل الطاقات المعطلة بهدا الإقليم ، فإننا نؤكد بأن غياب الإرادة في التعاطي مع ملف المعطلين لازال حاضرا وأن الهدف من تفعيل ما تم تفعيله هو محاولة إسكات صوت الجمعية في تلك الفترة نظرا لمجموعة من الشروط العامة ( ولعل أبرزها الزيارة الملكية التي كانت منتظرة للإقليم ) ، وليس إيجاد حلول معقولة لمطالب المعطلين .
وأمام هذا الوضع، وبعد ما تبينت حقيقة الأمور في العلاقة مع قضية البطالة محليا كقضية جوهرية بعيدا عن الشعارات الزائفة والخطابات المطبوخة قرر الرفيقان "حميد العبادي" و "عبد القادر البكوري" ومن داخل الجمع العام الدخول في اعتصام مفتوح مع إضراب عن الطعام موازاة مع برنامج نضالي مسطر داخل الجمع العام (أنظر البلاغ رفقته) .
وعليه فان الجمعية تجدد دعوتها لكل الهيآت الديمقراطية من إطارات نقابية، سياسية ، حقوقية ، جمعوية وكذا المنابر الإعلامية لمزيد من الدعم و المساندة من خلال :
- القيام بزيارات ميدانية للمضربين عن الطعام في مكان الاعتصام .
- إصدار بيانات تضامنية مع المضربين عن الطعام ، ومنددة بالتماطل والتسويف الذي تنهجه السلطات المعنية في العلاقة مع قضية البطالة محليا وتعميمها على مختلف وسائل الإعلام (الصحف ، الجرائد ، الأنترنيت ، الإعلام السمعي والبصري ...) .
- التدخل لدى الجهات المعنية لوضعها أمام مسؤولياتها التاريخية ومطالبتها بالتنفيذ الفوري لما التزمت به .
- الدعوة لتأسيس لجنة لدعم المضربين عن الطعام .
وتحية نضالية عالية
عن الجمع العام
